توجيهى براى فرمايش مرحوم سيد : گفتيم تفصيل مرحوم سيد در سه صورت از هفت صورت محل كلام صحيح است و در چهار صورت ديگر تمام نيست چون در آن چهار صورت مطلقاً بايد حكم به احتياط شود ، اما مىتوان توجيهى براى كلام ايشان ذكر كرد كه بر طريق اين توجيه ، عبارت مرحوم سيد فقط ناظر به يك صورت از هفت صورت است و با بقيهء صور كارى ندارد . آن يك صورت نيز عبارت از اينكه شك داريم فحص كامل صورت گرفته يا نه و ضمناً استصحاب در شبهات حكميه را هم جارى مىدانيم . بيان مطلب : به نظر مىرسد مرحوم سيد نمىخواهد به طور كلى بفرمايد هر فقيهى كه در يكى از مسائل عقد نكاح احتياط واجب كند نتيجه‌اش چنين تفصيلى خواهد بود . بلكه فقط ناظر به احتياطات واجبهء خودش در كتاب عروة است يعنى جاهايى كه فتوا نداده و الأحوط يا مشكل تعبير كرده مىخواهد حكم اين‌ها را بيان كند . بر اين اساس بايد شش صورت از هفت صورت مذكور را كنار بگذاريم چون از يك طرف مىدانيم كه ايشان فقيه پركارى بوده و بسيار فحص و تتبّع مىكرده است . طبعاً آن سه صورتى كه فرض كرديم كه شخص يقين دارد فحص كامل نكرده محتمل نخواهد بود و احتياطات مرحوم سيد را نمىتوان از اين سه صورت دانست . از طرف ديگر ، از فتاوى ايشان در جاهاى مختلف عروه معلوم مىشود كه استصحاب را در شبهات حكميه جارى مىدانند . پس آن صورت چهارم نيز كه شك داريم در فحص كامل و استصحاب را در شبهات حكميه جارى نمىدانيم ، از موضوع بحث عروة خارج مىشود . همچنين صورت پنجم كه در آن شك داريم در فحص كامل و ضمناً شك داريم در مسأله اصولى كه آيا استصحاب در شبهات حكميه جارى است يا نه ، اين صورت نيز كنار مىرود . صورت ششم هم اين بود كه يقين داريم به اين كه فحص كامل انجام شده و شك داريم در مسأله اصولى كه با بيان سابق اين صورت نيز كنار خواهد رفت . با كنار رفتن اين شش صورت ، يك صورت باقى مىماند كه عبارت است از شك در فحص كامل و اعتقاد به جريان استصحاب در شبهات حكميه و وجه تفصيل ايشان نيز مشخص شد . توضيح عبارت عروة :